.
هفتمین کارگاه آموزشی حقوق پناهندگان مشهد
هفتمین کارگاه آموزشی حقوق پناهندگان مشهد



آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمودند:  اولین هسته های تمدنی در جهان با مهاجرت شکل گرفته و این سنت در مذاهب و قوانین اقوام و کشورهای مختلف مورد تایید قرار گرفته است . بعنوان مثال دین مبین اسلام در ابعاد مختلف مسئله هجرت را مطرح کرده و بر آن پای فشرده است . قران در بیش از 14 آیه با عبارات مختلف دستور به هجرت داده است . اهمیت هجرت در اسلام به حدی زیاد است که مبدا تاریخ اسلام مهاجرت پیامبر قرار داده شده است . 
هجرت جهت بهبود زندگی , هجرت برای فراگیری دانش , هجرت برای حفظ دین , هجرت از دست ظلم , از جمله مورادی است که در قران و احدایث مورد تایید و توجه قرار گرفته است . 
( والذین هاجرو فی الله من بعد ما ظلمو لنبوءئهم فی الدنیا حسنه ) آنها که مورد ستم واقع شده اند و به دنبال آن در راه خدا مهاجرت اختیار کرده اند جایگاه پاکیزه ای در دنیا خواهیم داد .
 در حوزه پناهندگی اگر چه ورود جدی به موضوع حقوق پناهندگان مسئله متاخری است , لکن شواهد تاریخی نشان از وجود این سنت در ایران باستان و یونان دارد .
در اسلام نیز همچون سایر ادیان الهی نیز سنت پناهندگی به رسمیت شناخته شده است . قرآن کریم در آیه 6 از سوره توبه می فرماید ( و ان احدو من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه ) 
((هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد پناهش ده تا کلام خدا را بشنوند , سپس به مکان امنش برسان )). 
در دین اسلام , هر مسلمانی حق دارد به هر فرد غیر مسلمان حتی اگر کافر باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده , پناهندگی دهد . چنین شخصی ( مستامن ) نامیده می شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امن خواهد بود . امان , صرف نظر اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود . 
اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردانیدن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی که مرتکب جرایم سیاسی شده اند , پذیرفته است . 
بر همین اساس پناهندگی در قانون ج.ا.ا به رسمیت شناخته شده است . اصل 155 قانون مذکور مقرر می دارد : (( دولت ج.ا.ا می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می خواهند پناه دهد , مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند)) و بر مبنای همین رویکرد ایدئولوژیک و اعتقادی و حقوق بشری نیز شاهد سیاست های درهای باز در دهه  50  و 60 در حوزه مهاجرت و پناهندگی در ایران بوده ایم .
در خصوص تفاوت های مهاجر و پناهنده از حیث حقوق و تکالیف آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 در پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید ؛ تکلیف را مشخص می سازد . 
در زمینه ورود و اقامت اتباع بیگانه به کشور نیز علاوه بر قانون گذرنامه مصوب 1351 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی می توان به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 12/3/1352 و نیز قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 14/7/1367 اشاره کرد . 
اما آنچه که امروز بعد از 4 دهه حضور میلیونی مهاجرین و پناهندگان در کشور حائز اهمیت است این سوال اساسی است که آیا قوانین موجود در این حوزه کارایی و اثربخشی لازم را برای ساماندهی حضور این خیل عظیم از مهاجرین و پناهندگان را دارا است ؟ آیا این قوانین توانایی پاسخگویی به نیازهای روز در این حوزه را دارد ؟ آیا این قوانین بازدارندگی لازم در خصوص برخورد با پدیده مهاجرت غیرقانونی و پدیده قاچاق انسان را داشته است ؟ 
دست آوردهای عینی و تجربی ما در این زمینه مبین این موضوع است که بازنگری در قوانین در این زمینه مبتنی بر شرایط روز و با در نظر گرفتن تجارب 40 سال میزبانی اجتناب ناپذیر بوده و عدم توجه به این مهم با توجه به شرایط سیاسی , اجتماعی و اقتصادی کشور و شرایط منطقه ، می تواند زمینه ساز چالش های جدی در این حوزه در کشور باشد . این موضوع همچنین باعث از دست رفتن فرصتهای مهم حضور اتباع خارجی در کشور خواهد بود . 
برگزاری کارگاه هایی از این دست با بررسی قوانین موجود و آسیب شناسی آن , می تواند نقش سازنده ای در ایجاد حساسیت در جامعه حقوقی استان در این زمینه ها داشته باشد تا از طریق فعالیت علمی , پژوهشی و ... زمینه ساز ایجاد شرایط قانونی بهتر در حوزه مهاجرت و پناهندگی باشیم . 
ارائه آمار حضور اتباع خارجی در کشور و استان و برخی از خدمات ارائه شده : 
مزید استحضار مدعوین محترم : 
بر اساس آخرین اطلاعات بیش از 3 میلیون مهاجر و پناهنده در کشور ساکن هستند , که سهم استان خراسان رضوی از این رقم حدود 320 هزار نفر است . از این تعداد حدود 130 هزار نفر دارای مدرک صادره از وزارت کشور ( کارتهای آمایش ) هستند که از خدمات گسترده ج.ا.ا در 40 سال میزبانی برخوردار بوده اند . بعنوان نمونه در حال حاضر 450 هزار دانش آموز خارجی در کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد 128 هزار نفر آنها افراد فاقد مدرکی هستند که حسب دستور مقام معظم رهبری شرایط تحصیل رایگان آنان در مدارس کشور همانند دانش آموزان ایرانی فراهم شده است که از این تعداد 70 هزار نفر سهم استان خراسان رضوی است . 
یادآوری این نکته ضروری است که در برخی از حوزه ها همچون تحصیل اتباع خارجی در کشور ج.ا.ا فراتر از تعهدات بین الملی خود و صرفا بر مبنای رویکردهای اعتقادی و حقوق بشری اقدام نموده است . این در حالی است که کشور در تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد , اما عزم همه مسئولان کشور , تلاش برای مدیریت این تنگناها و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به جامعه مهاجر و پناهنده ساکن در کشور است . مضافا اینکه ایران محور مبارزه با تروریسم , قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی در منطقه است . این در حالی است که سازمانهای بین الملی و کشور اروپایی که عملا مقصد بخش عمده ای موادمخدر و مهاجرین غیرقانونی هستند , در تمامی این سالها هیچ کمکی در این زمینه ننموده اند و حتی در حوزه پناهندگان نیز کمکهای انجام شده بخش ناچیزی از هزینه هایی است که توسط ج.ا.ا انجام می پذیرد و همچنین در راستای ارائه تسهیلات مختلف به پناهندگان فراهم نمودن ساز و کارهای مشاوره ای و حقوقی به حل اختلافات اتباع خارجی در قالب کمیته حل اختلاف به جهت کاهش مراجعات اتباع خارجی به محاکم قضایی با حضور قاضی , نمایندگان حقوقی کمیساریا و اداره اتباع در حال انجام است . لازم می دانم که حضور همه مدعوین و متخصصین وقت تواناییهاتان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم و آرزو می کنم امروز در این جلسه ارزشمند بهترین تصمیمات را در راستای کمک به شکل گیری قوانین کمک کننده به جامعه پناهندگان اتخاذ نمایند . 
در پایان آقای هاشمی ضمن تشکر از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و جامعه کانون وکلای دادگستری , اداره کل ثبت احوال , پلیس مهاجرت صحبت های خود را به پایان رساندند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۶۱